جوان آنلاین: بودجه ۱۴۰۴ روز گذشته توسط رئیس جمهوری به مجلس تقدیم شد و در صورت موافقت مجلس کلیت آن هفته آینده تصویب می‌شود. در سند دخل و خرج دولت در سال آینده ارقام کلیدی وجود دارد که نشان دهنده نگاه متفاوت در اولین بودجه دولت چهاردهم است.

بر این اساس منابع عمومی نسبت به سال ۱۴۰۳ رشد ۶۸ درصدی داشته است که دلیل آن وارد شدن منابع هدفمندی یارانه‌ها و جدول ۲۱ قانون بودجه درکنار سایر موارد مربوط به فرابودجه در ارقام سال ۱۴۰۴ است. این مساله شفافیت بودجه سال آینده را بیشتر کرده است. اما مورد بعدی به نرخ تسعیر ارز بازمی گردد.

در شرایطی که این نرخ در سال جاری ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود دولت در نظر گرفته این رقم در سال آینده با توجه به تورم افزایش یابد. مثلا در صورتی که تورم سال آینده ۳۰ درصد باشد نرخ تسعیر دلار ۳۷ هزار تومان خواهد بود. مساله بعدی به محاسبه شدن برداشت از صندوق توسعه ملی در بودجه باز می‌گردد. در حالی که این مساله در بودجه‌های سنواتی لحاظ نمی‌شد دولت چهاردهم در لایحه سال آینده اعلام کرده که ۵۴۱هزار میلیارد از واگذاری‌های دارایی‌های مالی سال آینده، مربوط به استقراض از صندوق توسعه ملی است.

همچنین مساله بعدی به نرخ محاسبه نفت در بودجه سال آینده باز می‌گردد. در حالی که قیمت نفت در هر بشکه در بودجه امسال ۶۵ یورو بود، اما در بودجه سال آینده این رقم به ۵۷.۵ یورو رسیده که کاهش ۱۲ درصدی داشته است با این حال با توجه به اینکه قیمت نفت اوپک در هفت ماه اخیر کاهش ۱۵ درصدی داشته، کاهش ۱۲ درصدی قیمت نفت در بودجه خوش بینانه به نظر می‌رسد. اما نکته مهم در بودجه سال آینده به خوش بینی دولت به درآمد‌های حاصل از واگذاری‌های اموال باز می‌گردد. با توجه به روند کند خصوصی سازی در کشور رشد ۳۳۳ درصدی رقم واگذاری‌های اموال در سال آینده بسیار بعید به نظر می‌رسد.

براساس آمار‌های رسمی سازمان خصوصی‌سازی، این سازمان از زمان تاسیس تاکنون تنها موفق به واگذاری ۳۵درصد از اموال تکلیف‌شده به خود شده است و این رویه در دو سال گذشته بدتر شده است.  با توجه به عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر و ریسک‌های اقتصادی و سیاسی کشور در سال آینده، به نظر می‌رسد امکان تحقق این ارقام بسیار اندک باشد.