دولت مسعود پزشکیان که با شعار‌ توجه به معیشت مردم و صداقت با شهروندان بر سر کار آمده است، این روز‌ها برنامه‌هایی را در برخی از حوزه‌ها انجام می‌دهد که حداقل، سئوال برانگیز است.

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی تابناک، در اولین روز مهرماه بود که معاون اول رئیس جمهور ابلاغیه‌ای را درباره عضویت دو تن از وزرا در شورای حقوق و دستمزد صادر کرد که مهم‌ترین وزیر مرتبط با این موضوع، یعنی وزیر کار، جایی در این هیات نداشت و به جای او دو عضو دیگر دولت، یعنی وزرای آموزش و پرورش و کشور اعضای منتخب دولت در شورای تعیین حقوق و دستمزد شدند.

دلیل حذف وزیر کار از این شورای کاملا مرتبط با حوزه کاری اش معلوم نیست. اما شائبه‌های جدی در این باره قابل طرح است و اصولا دولت در این باره دلایل و منطقش را به افکار عمومی اعلام می‌کرد.

این که وزیر کار در شورای حقوق و دستمزد حضور نداشته باشد، اتفاقی است که هم خود میدری و هم آقای عارف معاون اول، باید در این باره توضیحات و استدلالهایشان را به جامعه اعلام کننده.

تفاهم جدبد و عجیب

و حالا در اتفاق عجیب دیگری، ظاهرا باز هم به واسطه آقای عارف، معاون اول و طی توافق‌نامه‌ای قرار است نه بیست و هفتمِ پول درمان تامین اجتماعی به حساب خزانه‌داری کل برود و در آنجا در یک حساب جداگانه نگهداری شود. 

لطفی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کاری که اتفاقا از همفکران وزیر کار فعلی هم به شمار می‌رود، توضیح داده است: اخیراً متوجه شدیم که آقای دکتر عارف، معاون اول رییس‌جمهور، در قالب نامه‌ای تحت عنوان توافق‌نامه بین وزارت کار و سازمان مدیریت برنامه‌ریزی اعلام کرده‌اند که نه بیست و هفتمِ پول درمان تامین اجتماعی به حساب خزانه‌داری کل برود و در آنجا در یک حساب جداگانه نگهداری شود تا از محل آن، مطالبات درمانی افراد، داروخانه‌ها، دولت و سازمان‌ها و بیمه‌های تکمیلی و حتی هزینه درمان مستقیم _ قانون الزام _ پرداخت شود.

رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: ما با نفس و اصل این موضوع مشکل داریم؛ این مانند آن است که ما دارایی‌های خود را به دولت واگذار کنیم و سپس با التماس از آنها پس بگیریم! هر کس این نامه یا توافق‌نامه را امضا کرده، باید بداند که این اقدام با مخالفت ما همراه خواهد بود.

صادقی تاکید کرد: قانون الزام به‌صراحت نه بیست هفتم را تعریف کرده و نحوه‌ی هزینه‌کرد آن را مشخص نموده است. بر این اساس سازمان را ملزم شده که این رقم را جدا نگه دارد و در راستای درمان مستقیم و تعهدات درمانی نسبت به بیمه‌شدگان اعمال کند. ضمن اینکه این اقدام خلاف سیاست‌های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری است که بر حفظ دارایی‌ها و اموال سازمان تأمین اجتماعی تأکید دارند.

بر اساس اظهارات فعالین کارگری، در پشت پرده چنین تصمیماتی، افرادی و چهره‌هایی وجود دارند که در دولت آقای روحانی، موفق به پی گیری خواسته‌های خود نشدند و ظاهرا این بار می‌خواهند ایده خود را در دولت پزشکیان اجرایی کنند.

در این میان تشکل‌های کارگری به مخالفت به این طرح برخواسته و درصددند به هر نحو ممکن از اجرایی شدن تفاهمنامه مربوطه جلوگیری کنند.

به نظر می‌رسد میدری، وزیر کار، بیش از پیش باید حواسش به شرایط حاکم بر. وزارتخانه خود، با آن همه از ابعاد و گستردگی باشد تا مبادا اتفاقاتی ناگوار به نفع جریان کار کشور رخ بدهد. این که از سوی برخی از مخالفین تفاهمنامه که از حامیان میدری به شمار می‌روند، استدلال می‌شود احتمالا وزیر کار در جریان جزئیات این توافق نبوده است، عذر بدتر از گناه می‌نماید.