جوان آنلاین: نسیم لایحه تجارت که با تقدیم دولت هشتم به مجلس هفتم در تیرماه ۱۳۸۴ وزیدن گرفت و بالاخره بعد از دو دهه، فروردین امسال تصویب شد، مدت‌هاست با انتقادات گسترده حقوقدانان، بازرگانان و فعالان اقتصادی، به‌ویژه بخش خصوصی مواجه است، انتقاداتی که نشان می‌دهد تصویب این لایحه، بعد از دهه‌ها، بیشتر ضدتجارت است تا مدافع آن! به اعتقاد کارشناسان، شورای نگهبان نباید زیربار تأیید این لایحه ۱۳۴۳ ماده‌ای مهم، مبهم و حجیم که مادر قوانین اقتصادی کشور است و سه روزه، با تصویب فصل به فصل، رکورد ویژه‌ای را ثبت کرده است، برود.
نخستین قانون تجارت ایران به عنوان مهم‌ترین مجموعه مدون قوانین و پایه حقوق بازرگانی کشور، ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱، یعنی حدود ۹۲ سال قبل، در ۶۰۰ ماده از سوی مجلس شورای ملی وقت تصویب شد. این قانون با برخی اصلاحات، همچنان مرجع امور بازرگانی کشور بوده و بدیهی است، با تحولات تجاری طی دهه‌های گذشته تا کنون، نیازمند اصلاح و بازنگری است. وقتی ۲۸ فروردین امسال، لایحه تجارت، بعد از ۱۹ سال پیگیری مجلس و نهاد‌های مرتبط، پس از ارجاع چندین‌باره به کمیسیون‌های تخصصی در مجلس هفتم تا یازدهم و نیز رفت‌وبرگشت متعدد بین بهارستان و شورای نگهبان به تصویب رسید، این امیدواری ایجاد شد که نقایص و ایرادات قانون تجارت، مرتفع شده و از این پس، سازوکار نظام بازرگانی ایران، سامان می‌یابد. این لایحه که قرار است به طور کلی، جایگزین قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و سایر قوانین مرتبط شود، پنج کتاب شامل قرارداد‌های تجارتی، اسناد تجارتی، تجارت و مقررات حاکم بر آن، شرکت‌ها و اشخاص حقوقی و ورشکستگی در قالب فصول مختلف است.
با این حال، به‌رغم گذشت حدود شش‌ماه از تصویب لایحه جدید تجارت، بسیاری از کارشناسان حقوقی و فعالان بخش خصوصی به‌ویژه اتاق بازرگانی، ایرادات متعددی به آن وارد کرده‌اند. آنها معتقدند به رغم تلاش‌های دولت، مجلس خصوصاً کمیسیون حقوقی و قضایی، معاونت قوانین و نیز حقوقدانان دخیل در تصویب لایحه، این مصوبه، گام مؤثری در حوزه تجارت، تعیین تکلیف شرکت‌ها و رونق اقتصادی کشور برنمی‌دارد و اتفاقاً برعکس آن عمل می‌کند.
مخالفت اتاق بازرگانی با تصویب لایحه جدید تجارت
اتاق بازرگانی، به عنوان پارلمان بخش خصوصی، از مخالفان جدی لایحه جدید تجارت مصوب مجلس است. اواخر خرداد امسال، اتاق بازرگانی تهران طی بیانیه‌ای با انتقاد از تصویب ناگهانی این لایحه، از نهاد‌های متولی به‌ویژه شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، خواست از شتابزدگی در تصویب یا تأیید نهایی آن خودداری کنند.
طبق دیدگاه‌های اعضای اتاق بازرگانی، بیشتر ایرادات قانون تجارت فعلی که همچنان مبنای فعالیت‌هاست، با وجود گذشت دهه‌ها، با رویه‌های قضایی و دیدگاه حقوقدانان و نیز روش عرفی در بین فعالان اقتصادی حل شده و مشکل اضطراری که لازمه تغییر کلی قانون تجارت باشد، وجود ندارد. به گفته آنها، تغییر این قانون، نظام حقوقی بازرگانان و فعالان اقتصادی را در آستانه بی‌نظمی قرار می‌دهد و آثار آن در وضعیت فعلی با جنگ تمام‌عیار اقتصادی که با آن مواجه هستیم، بسیار نامطلوب است.
این فعالان بخش خصوصی معتقدند، تغییر و اصلاح قانون تجارت باید با هدف پاسخگویی به نیاز‌های اقتصاد ملی و ایجاد ثبات، به صورت تدریجی و متناسب با امکان تغییر در رویه‌های تجاری موجود صورت گیرد. آنها پیشنهاد کرده‌اند به جای تغییر کلی قانون تجارت، می‌توان با اصلاحیه‌هایی مطابق با ضوابط سیاست‌های کلی نظام، بخشی از آن را متناسب با نیاز جامعه اصلاح کرد.
بر این اساس، کارشناسان اقتصادی بر این باورند هرچند قانون جامع تجارت که ده‌ها سال مورد استفاده بوده، به‌روز نیست و دارای اشکالاتی است، اما راهکار آن، اصلاحات جزئی است نه تغییر صد‌ها ماده قانون تجارت! از نظر آنها، قوانین تصویب‌شده با نیاز‌های فعلی نظام اقتصادی کشور سازگار نیست.
ایراد دیگر، علاوه بر نادیده گرفتن دیدگاه‌های بخش اعظم فعالان این حوزه برای اصلاح قانون تجارت، نسخ شدن قانون تجارت ۱۳۱۱، اصلاحیه قانون ۱۳۴۷ و سایر مقررات این حوزه است که به گفته کارشناسان بازرگانی، آشفتگی وسیع در نظام اقتصادی، خصوصاً در آغاز فعالیت دولت چهاردهم ایجاد می‌کند. علاوه بر این، از نگاه آنها، بعضاً بین لوایح قانون تجارت با سیاست‌های کلی نظام، قانون‌اساسی و حتی قوانین شرعی، مغایرت‌هایی وجود دارد.
همراهی حقوقدانان با فعالان اقتصادی
علاوه بر فعالان اقتصادی، بسیاری از حقوقدانان نیز نسبت به لایحه جدید تجارت، دیدگاه مثبتی ندارند و معتقدند این اصلاح با وجود گذشت دو دهه از تقدیم لایحه به مجلس، خودش نیازمند اصلاح است! در این زمینه، برخی کارشناسان براین باورند ۴۱ ماده ابتدایی مصوبه مجلس، خصوصاً مواد ۱۴ و ۱۶، با واقعیت‌های جامعه هماهنگ نیست و در ساختار حقوقی ایران جایگاهی ندارد.
طبق دیدگاه آنها، شناخت ناکافی فعالان بازرگانی، بانکی، حقوقی و قضایی نسبت به لایحه جدید، از یک‌سو و صدور آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های متعدد با امکان تفاسیر مختلف، از سوی دیگر، به ابهامات بیشتر لایحه تجارت می‌افزاید. این حقوقدانان معتقدند، لایحه جدید تجارت، تفسیرپذیری و پیچیدگی بالایی دارد و اجرای آن، ضمن افزایش تشکیل پرونده‌های قضایی، قاضی‌محوری را در نظام قضایی شدت می‌بخشد و فشار کاری وکلا را نیز در دفاع از پرونده‌ها بیشتر می‌کند. ضمنا مفاد این لایحه به تعارضات در صدور رأی و در نهایت، به اطاله دادرسی که از چالش‌های درازمدت نظام قضایی است، دامن می‌زند.
ریشه ایراد یادشده، ناظر به یکی دیگر از نقد‌های وارده به لایحه تجارت یعنی شفافیت نداشتن و ابهام در قالب استفاده از تعبیر ارجاع به عرف است. این امر موجب صدور آرای متفاوت از سوی دادگاه‌ها از جمله دادگاه‌های تجدیدنظر شده و طبیعتاً به جای ساماندهی تجارت، به نابسامانی آن می‌انجامد و اعتراضات ناشی از نبود وحدت رویه، عملاً وضعیت را آشفته می‌سازد.
نکته دیگری که بسیاری از کارشناسان حقوقی درباره این لایحه، با آن اتفاق‌نظر دارند، ناهمخوانی استاندارد‌های ذکرشده بین کتاب اول با چهارم لایحه است که همین موضوع بیانگر انسجام نداشتن قانونی آن است. برخی دیگر از صاحب نظران بر ایراداتی مانند طولانی بودن برخی مواد قانونی لایحه و شروع آن با «قرارداد‌های تجاری» به جای تعریف اقدامات تجاری و مفهوم تاجر اشاره کرده‌اند و معتقدند لایحه مصوب فعلی، نه تنها مشکلات فعالان تجاری، اصناف و مردم را برطرف نمی‌کند، بلکه به دلیل ابهامات و فقدان یکپارچگی فصول مختلف، حقوق آنها و در سطح کلان، اقتصاد جامعه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
تجارت یا ضدتجارت؟!
با توجه به ایرادات یاد شده که اتفاقاً اجماع بیشتر حقوقدانان، فعالان اقتصادی و کسب‌وکار‌ها را به همراه دارد، بازنگری در مفاد لایحه جدید تجارت، به‌ویژه در عصر تجارت دیجیتال، بسیار ضروری است. به گفته منتقدان لایحه، این اصلاح و به‌روزسانی، نیازمند استفاده از دیدگاه‌های متخصصان بخش خصوصی و اقدامات گام‌به‌گام برای رفع چالش‌های قانون تجارت، متناسب با نیاز‌های روز جامعه است نه تغییرات ناگهانی و بنیادین.
در صورت توجه نکردن به بدنه کارشناسی، لایحه تجارت به جای حل مسائل و مشکلات تجارت در ایران، خودش به مسئله و مشکل جدید تبدیل می‌شود که نیازمند راه‌حل دیگری است! بدیهی است آن هم پس از ۹۲ سال اجرای قانون تجارت در ایران، هیچ‌کس حامی اجرای لایحه‌ای بی‌سود و با زیان نیست.
source