جوان آنلاین: دولت امسال سقف ۲۵ درصدی برای دریافت اجاره‌ها تعیین کرده بود، اما گزارش‌ها حاکی از این است که در بسیاری از موارد موجران ازاین نرخ عبور کردند.

کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک امروز در نشست خبری میزان افزایش اجاره بها نسبت به سال گذشته را ۱۵ تا ۳۰ درصد اعلام کرد و گفت: مدت زمان خانه‌دار شدن به ۷۰ تا ۸۰ سال رسیده است.

با توجه به رشد مضاعف قیمت مسکن از ۹۹ تا کنون بسیاری از افراد که پیش‌تر امیدی به خانه دار شدن داشتند به دلیل ناتوانی مالی از خرید خانه، مستقیم وارد بازار اجاره شدند.

همچنین در پی افزایش قیمت مسکن و به تبع آن قیمت اجاره‌ها بسیاری از مستاجران نیز در مواجه با تورم تاریخی مسکن توان خود را از دست داده و به نوعی در پرداخت ودیعه نیز به مشکل برخوردند.

بر این اساس یکی از حمایت‌های دولت در این شرایط وام ودیعه مسکن بوده که از ۱۹ مرداد ۹۹ پرداخت آن با رقم ۵۰ میلیون تومان آغاز و هم اکنون به ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است. اما گزارش‌ها نشان می‌دهد طی این سال‌ها به دلیل ضعف مالی بانک‌ها روند پرداخت وام کند بوده و هم اکنون صف طویلی برای دریافت وام ودیعه شکل گرفته است.

طبق آمار‌ها از هر ۵ مستاجر مشمول حمایت، فقط یک نفر موفق به دریافت این تسهیلات شد. اما در شرایطی که انتظار می‌رود تدابیر به گونه‌ای اندیشیده شود که تعداد مستاجران بیشتری شامل دریافت این وام شوند، اما دولت تصمیم گرفته تا به مستاجرانی که پیش از این نیز وام ودیعه را دریافت کرده بودند وام جدید اختصاص دهد.

قاعدتا در این شرایط این گونه به نظر می‌رسد که کسی که یک بار توان پرداخت تضامین در نظرگرفته بانک را داشته این بار نیز موفق به عبور از شرط و شروط بانکی و در نهایت دریافت وام باشد.

بر این اساس انتظار می‌رود تا سیاستگذار با اصلاح رویه خود در زمینه پرداخت وام ودیعه، موقعیت دریافت وام را برای مستاجر اولی‌ها فراهم کند. از سال ۹۹ تاکنون، حدود ۷۰‌درصد از زوج‌های جدید در هر سال وارد بازار اجاره شدند و به این ترتیب در این سال‌ها، جمعیت مستاجراولی‌ها چند برابر تعداد وام‌های اجاره پرداختی بوده است؛ بنابراین انتظار این است که دولت همان رویه‌ای که برای خرید طرح‌های انبوه سازی از جمله مسکن مهر، مسکن ملی و … با در نظر گرفتن فرم جیم سبز رنگ داشته در این زمینه نیز از این رویه استفاده کند.

فرم جیم سبز، اصطلاحی در بخش مسکن است که بر اساس آن، یک خانوار شامل سرپرست خانوار، همسر و فرزندان از ابتدای دهه ۶۰ تاکنون، نباید از «امکانات دولتی در حوزه ملک نظیر دریافت زمین یا آپارتمان حمایتی» استفاده کرده باشند. این قانون برای آن است که حمایت‌ها در شرایطی که منابع بانکی محدود است به افراد نیازمند اصابت کند.