جوان آنلاین: یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد دانش‌بنیان، حق بیمه قرارداد‌های این شرکت‌هاست، چراکه در یک روند ناعادلانه، کلیه قرارداد‌های اجرایی شرکت را دریافت و سپس با اعمال ضرایبی اقدام به دریافت مضاعف حق بیمه از شرکت‌های دانش‌بنیان می‌کنند که چندین برابر میزان واقعی حق بیمه کارمندان شرکت دانش‌بنیان است و ما به ازای پول مضاعف دریافت شده نیز هیچ کسی را بیمه نمی‌کنند؛ این وضعیت به دلیل تعدد ضرایب و سلیقگی بودن سیستم اعمال ضرایب توسط کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی، علاوه بر بی‌ثباتی اقتصاد، نااطمینانی و حذف پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی را برای شرکت‌های دانش‌بنیان به همراه داشته است.
در برنامه هفتم توسعه، مسیر و امکان دریافت حق بیمه قرارداد از شرکت‌های دانش‌بنیان حذف شده‌است، بنابراین سازمان تأمین اجتماعی موظف است صرفاً از لیست ارسالی شرکت‌های دانش‌بنیان اقدام به دریافت حق بیمه کارمندان آن شرکت کند و دیگر امکان اعمال سلیقه‌ای و تحمیل هزینه اضافی به تولیدکنندگان محصولات دانش‌بنیان را نخواهند داشت و این رویکرد سبب شده‌است که مسیر توسعه همکاری بین دانش‌بنیان‌ها با دانشگاه و صنعت هموار شود و سودآوری و رقابت‌پذیری این اکوسیستم مهم از اقتصاد کشور نیز تقویت گردد.
علاوه بر بحث حذف امکان اعمال ضرایب حق بیمه قرارداد برای کلیه شرکت‌های دانش‌بنیان، منابع جدید مالی نیز به اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان به عنوان متولی اصلی فناوری و توسعه زنجیره ارزش صنایع کشور از محل دریافت مالیات خام و نیمه‌خام و تخصیص کامل آن به اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان فراهم شده‌است که زمینه‌ساز توسعه هر چه بیشتر این بخش راهبردی از اقتصاد خواهد شد.
برنامه هفتم توسعه از مسیر حمایت از اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان در قالب حذف موانع توسعه این بخش و در اختیار قرار دادن مسیر‌های جدیدی جهت حمایت مالی و مشوقی از شرکت‌های دانش‌بنیان رویکرد جدیدی برای توسعه این بخش مهم و کلیدی اقتصاد فراهم کرده است که زمینه‌ساز تحقق رشد سهم اقتصاد دانش‌بنیان از کیک اقتصاد کشور خواهد شد.
همچنین یکی از مسیر‌های پیش روی کشور برای دستیابی به رشد و توسعه صنعتی و اقتصادی، گسترش اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان است و اجرای مصوبات برنامه هفتم توسعه در بخش علم و فناوری می‌تواند در تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در کشور مؤثر باشد. به ویژه آنان بر این نکته تأکید دارند که مصوبات این برنامه باید نقشه راه معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری باشد. نبود ارتباط مؤثر مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها با صنایع و مراکز تولید، یکی از مهم‌ترین ضعف‌هایی به شمار می‌رود که به حوزه اقتصادی و صنعتی سایه انداخته است و به باور خبرگان، اجرای تکالیف قانونی برنامه هفتم توسعه در زمینه اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه می‌تواند این نقیصه را تا حد قابل‌توجهی رفع کند. در این چارچوب، هزینه‌کرد شرکت‌ها در حوزه تحقیق و توسعه به عنوان اعتبار مالیاتی برایشان در نظر گرفته می‌شود. به این ترتیب، بستری برای ارتباط مراکز تحقیقاتی با صنایع و شرکت‌ها به وجود می‌آید.
حذف حق بیمه قرارداد مهم‌ترین اقدام حمایتی توسعه دانش‌بنیان‌ها
حامد یزدیان، نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص لزوم اجرای مصوبات برنامه هفتم توسعه در زمینه علم و فناوری و حمایت از دانش‌بنیان‌ها و توسعه اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان به «جوان» می‌گوید: در مورد این موضوع که تقویت دانش‌بنیان‌ها یک ضرورت است، شکی وجود ندارد. اگر بخواهیم جهشی در اقتصاد کشور رخ دهد، هیچ راهی نداریم، جز اینکه به سمت تقویت دانش بنیان‌ها برویم. طی کردن مسیر‌های معمولی اتفاقی را در کشور به لحاظ اقتصادی و صنعتی صورت نمی‌دهد و روز به روز دچار عقب ماندگی می‌شویم.
وی ادامه می‌دهد: توجه به دانش بنیان‌ها و تقویت این شرکت‌ها تنها مسیر پیش‌روی کشور برای رشد و توسعه است. در همین راستا، نیاز است به اجرای مصوبات برنامه هفتم توسعه در بخش علم و فناوری بپردازیم. پتانسیل‌های لازم برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در کشور وجود دارد. طی سال‌های اخیر شاهد گسترش دانشگاه‌ها و افزایش اقشار تحصیلکرده هستیم. این متخصصان می‌توانند در قالب شرکت‌های دانش بنیان در دستیابی کشور به فناوری‌های روز دنیا مؤثر باشند.
نماینده مجلس خاطرنشان می‌کند: متأسفانه هنوز بدنه دولت آن طور که شایسته است به دانش بنیان‌ها و توان آن‌ها اعتماد ندارد. در برنامه هفتم توسعه در ارتباط با دانش بنیان‌ها و حمایت از آن‌ها مصوبات خوبی داریم. اجرای صحیح و کامل این بند‌های قانونی باید با جدیت در دستور کار باشد. حتی شاهد برخی مانع تراشی‌ها بر سر راه دانش بنیان‌ها هستیم که باید رفع شود.
یزدیان می‌گوید: قطعاً اجرای بند‌های برنامه هفتم توسعه مبنی بر حذف دریافت حق بیمه قرارداد از شرکت‌های دانش‌بنیان و دریافت حق بیمه از این شرکت‌ها تنها بر اساس لیست اعلامی و عدم اعمال ضریب حق بیمه قرارداد در تقویت شرکت‌های دانش بنیان مؤثر است. حمایت از دانش بنیان‌ها در زمینه بیمه، معافیت‌های مالیاتی و سرمایه در گردش باید با جدیت در دستور کار باشد. اجرای این موارد به توسعه اکوسیستم اقتصاد دانش بنیان در کشور منجر خواهد شد.
وی ادامه می‌دهد: دانش بنیان‌ها معمولاً شرکت‌های نوپایی هستند که سرمایه در گردش بالایی ندارند. این شرکت‌ها نیاز به حمایت‌های جدی و اساسی دارند تا بتوانند به فعالیت‌شان ادامه دهند و کشور را به فناوری‌های روز مجهز کنند. چارچوب‌های لازم برای حمایت از دانش بنیان‌ها در قانون برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده‌است. باید این قوانین به درستی اجرایی شوند تا زمینه برای حمایت عملی از دانش‌بنیان‌ها به وجود بیاید.
یزدیان در رابطه با تخصیص منابع حاصل از دریافت مالیات بر صادرات محصولات خام و نیمه‌خام به معاونت علمی و همچنین صندوق نوآوری و شکوفایی و مثبت بودن این اقدام تصریح می‌کند: اجرای مصوبه برنامه هفتم توسعه مبنی بر دریافت مالیات از خام و نیمه‌خام‌فروشی و تخصیص مبالغ به صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به کاهش خام‌فروشی منجر می‌شود که برایمان مزیت زیادی دارد. از طرف دیگر، اختصاص این مبالغ به دانش بنیان‌ها نیز برایمان نفع دارد و به توسعه اکوسیستم اقتصاد دانش بنیان در کشور منجر می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: اجرای قانونی که در بالا به آن اشاره شد، ضرورت دارد، اما نیاز است حسابرسی و نظارت جدی بر این موضوع داشته باشیم و بدانیم که مبالغ دقیقاً کجا هزینه می‌شود. نیاز است مجلس و دستگاه‌های نظارتی مطالبه‌گری داشته‌باشند که مالیات‌های خام و نیمه‌خام‌فروشی به درستی به نفع دانش بنیان‌های واقعی به کار گرفته شود.
نماینده مجلس خاطرنشان می‌کند: اجرای مصوبه برنامه هفتم توسعه مبنی بر ارائه مشوق توسعه فناوری در صنعت به معنی تقویت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه نیز اثرگذاری بالایی در بالا بردن سطح ارتباط مراکز تحقیقاتی با صنایع و بخش‌های مختلف تولید خواهد داشت. اجرای این بند نیز باید با جدیت در دستور کار باشد.
source