جوان آنلاین: برای پاسخ به این سوال ذکر چند نکته ضروری است و آن هم اینکه منظور از کاهش نرخ تورم کاهش سرعت نرخ تورم است. یعنی در شرایطی که سال گذشته سرعت رشد تورم ۴۰ درصد بوده امسال این رقم در کانال ۳۰ درصد قرار گرفته است.

اما نکته مهم دیگر وزن متفاوت گرانی‌ها در سبد خانوار است. به عنوان مثال ممکن است سرعت رشد تورم در بخش مسکن کاهش یافته باشد و در بخش خوراکی‌ها افزایش؛ بنابراین زمانی که مجموع بخش‌های مختلف در نظر گرفته می‌شود امکان دارد که کاهش تورم ملموس نباشد.

مساله بعدی دیگر، به شیوه متفاوت گزارش گیری نهاد‌های ارائه دهنده آمار بازمی گردد؛ بنابراین ممکن است نرخ تورم از سوی بانک مرکزی با مولفه‌های مخصوص به خود یک رقم باشد و مرکز آمار رقمی دیگر.

در هر صورت آنچه در مبحث اقتصاد کلان از اهمیت زیادی دارد توجه به این است که تورم عاملی منفور و ناخشنودکننده برای مردم بوده و در نتیجه دولت‌ها برای اینکه سرمایه اجتماعی خود را حفظ کنند ناچارند تا کاهش تورم را به صورت جدی در برنامه‌های خود لحاظ کنند؛ چرا که در غیر این صورت، قدرت خرید افراد کاهش پیدا می‌کند. در این حالت است که افراد دائما نگران از مسائل سیاسی و در تلاش برای نوسان گیری از بازار‌ها و معامله به منظور جبران زیان خود هستند.

این یک مساله ساده است که افراد عموما از شرایط پرریسک و نگران کننده گریزان هستند؛ بنابراین نسخه همیشگی کارشناسان اقتصادی در راستای کاهش مشکلات دولت، ثبات اقتصاد و کاهش نرخ تورم به منظور افزایش خشنودی مردم است.

در واقع دولتی که مردم از آن رضایتمند باشند شرایط مناسب تری برای حکمرانی و همراهی مردم در تصمیمات مختلف دارد. بر این اساس مهمترین توصیه کارشناسان به دولت ها، انضباط مالی به منظور جلوگیری از کسری بودجه و در نهایت جلوگیری از چاپ پول است؛ چرا که در غیر این صورت به هر میزان که درآمد‌ها افزایش یابد باز هم جوابگوی تورم نیست.

واقعیت آن است که در حال حاضر سطح درآمدی عموم جامعه با قیمت‌ها شکاف زیادی دارد. همین مساله منجر به این شده که زمزمه افزایش دوباره حقوق‌ها مطرح شود.

احمد بیگدلی، نماینده مجلس در گفتگویی به تازگی از اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش مزد کارگران به‌اندازه تورم در کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد و گفت: «حقوق کارگران باید درصدی بیشتر از تورم اعلامی رسمی افزایش یابد. این‌که حقوق کارگران در پایان سال با تورم همان سال محاسبه می‌شود، اشتباه است، چرا که در سال بعد تورم چندین بار افزایش می‌یابد، اما حقوق کارگران ثابت است.»

وی افزود: «در کنار پیشنهاد افزایش حقوق، پیشنهاد توزیع سبد کالا شامل مرغ، گوشت، روغن و برنج را هم مطرح خواهیم کرد.»

بر اساس آنچه اشاره شد، اگر دولت‌ها تمایل دارند که اداره امور برای آن‌ها ساده‌تر و کم هزینه‌تر شود، بهتر است از ایجاد تورم بالا و بی‌ثباتی اقتصاد کلان پرهیز کنند.