جوان آنلاین: رئیس هیئت مدیره انجمن کشتارگاه‌های طیور در یک برنامه اقتصادی با تأکید بر اهمیت تصمیم‌گیری‌های درست و به موقع دولت در موضوع صادرات مرغ، گفت که اگر دولت به هر دلیلی قصد داشته باشد تا صادرات مرغ را متوقف کند، باید حداقل شش ماه پیش از اتخاذ چنین تصمیمی به صادرکنندگان اطلاع‌رسانی کند تا آن‌ها بتوانند برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهند.

به گزارش فارس، یوسف رمضانی ادامه داد که از سال گذشته، با توجه به افزایش قابل توجه تولید مرغ در کشور، صادرات این محصول با روندی مثبت به کشور‌های دیگر صورت می‌گرفت. اما به طور ناگهانی و بی‌برنامه، خبری مبنی بر ممنوعیت صادرات مرغ اعلام شد که این گونه تصمیمات ناگهانی و بدون اطلاع قبلی، خسارات جبران‌ناپذیری را به تولیدکنندگان و همچنین صادرات وارد می‌کند و باعث ایجاد عدم اطمینان در بازار داخلی و خارجی می‌شود.

وی همچنین بیان کرد که با جوجه‌ریزی ماهانه بالغ بر ۱۳۰ میلیون قطعه، این امکان وجود دارد که نیاز کامل بازار داخلی تأمین شود و حتی با توجه به مازاد تولید، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از تولیدات می‌تواند به کشور‌های دیگر صادر شود. این شرایط به تولیدکنندگان این فرصت را می‌دهد تا از ظرفیت‌های خود به نحو احسن استفاده کنند و همزمان در بازار‌های خارجی حضور داشته باشند. رمضانی با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی دقیق برای توقف صادرات، یادآور شد که اگر ما به یک باره صادرات را متوقف کنیم، به شدت بازار‌های صادراتی را که سال‌ها با زحمت و تلاش به دست آورده‌ایم، از دست خواهیم داد و کشور‌های رقیب، به ویژه ترکیه، می‌توانند به سادگی جایگاه ما را در این بازار‌ها تصاحب کنند.

علاوه بر این، وی افزود که قرارداد‌های صادراتی زیادی با کشور‌های عراق، افغانستان، بحرین، امارات، تاجیکستان و قطر به امضا رسیده بود و ۲۰ هزار تن مرغ هم ذخیره‌سازی شده بود که به یکباره ممنوعیت صادرات اعلام شد. این تصمیم‌ها می‌تواند پیامد‌های منفی زیادی برای صنعت مرغداری کشور داشته باشد.

رمضانی همچنین بیان کرد که ما با راه‌اندازی چندین شعبه در عراق، تلاش کرده بودیم تا اعتمادی که در این بازار‌ها به دست آورده‌ایم، حفظ کنیم، اما با این گونه تصمیمات ناگهانی، آن‌ها ممکن است اعتماد خود را از دست بدهند و کشور‌هایی دیگر به جای ما در این بازار‌ها جایگزین شوند. رئیس هیئت مدیره انجمن کشتارگاه‌های طیور بر این نکته تأکید کرد که اتاق بازرگانی باید تصمیم‌گیری‌ها را با دقت و با در نظر گرفتن منافع تولیدکنندگان و صادرکنندگان انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که این قبیل تصمیمات به نفع صنعت و اقتصاد کشور خواهد بود.