جوان آنلاین: نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است وزیر راه و شهرسازی باید الزامات قانون جهش تولید مسکن را مد نظر قرار دهد و در بحث کنترل اجاره‌بها و ساماندهی بازار مسکن بر سامانه املاک و اسکان متمرکز شود، چراکه اگر قصد داریم بازار مسکن را به درستی مدیریت کنیم یکی از ابزار‌های مهم در این بخش، توجه به سامانه املاک و اسکان است و دستگاه‌ها باید برای تقویت این سامانه با این سامانه مرتبط باشند. 
 
با استفاده از سامانه خودنویس در پنج ماه گذشته، تنها در بخش اجاره و رهن، بیش از هزار و۶۰۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی برای مردم رقم خورده است. با تکمیل فاز‌های بعدی این سامانه و افزودن معاملات خرید و فروش، انتظار می‌رود این صرفه‌جویی به مراتب بیشتر شود و قدرت اختیار مردم در عقد قرارداد‌های ملکی بدون نیاز به واسطه‌ها افزایش یابد. این تنها آغاز راه برای ایجاد امنیت و کاهش هزینه‌ها در بازار مسکن است. 
سامانه خودنویس یکی از نوآوری‌های کلیدی در بازار مسکن است که با هدف تسهیل و شفاف‌سازی معاملات، قدرت انتخاب بیشتری را به مردم اعطا کرده است. یکی از بزرگ‌ترین مزایای این سامانه، امکان عقد رایگان قرارداد‌های اجاره یا معامله مسکن بدون نیاز به مراجعه به مشاوران املاک است. این قابلیت باعث شده تا در پنج ماه گذشته، بیش از هزار و۶۰۰ میلیارد تومان از هزینه‌های اضافی مردم برای عقد قرارداد‌ها صرفه‌جویی شود. همچنین سامانه خودنویس به دلیل طراحی کاربری آسان، امکان دسترسی ۲۴ ساعته و هفت روز هفته را برای کاربران فراهم کرده است. این موضوع به‌ویژه برای افرادی که به دلیل محدودیت‌های زمانی قادر به مراجعه حضوری به دفاتر املاک نیستند، بسیار حائز اهمیت است. 
یکی دیگر از مزایای اصلی سامانه خودنویس، حذف انحصار مشاوران املاک و دلالان در روند عقد قرارداد‌ها است. این انحصار باعث شده بود مردم برای هر قرارداد اجاره یا معامله مسکن، هزینه‌های گزافی به مشاوران املاک پرداخت کنند. اکنون با وجود سامانه خودنویس، مردم می‌توانند با اختیار کامل تصمیم بگیرند که آیا به مشاوران املاک مراجعه و هزینه‌های مربوطه را پرداخت کنند یا بدون واسطه و به‌صورت رایگان، قرارداد خود را از طریق سامانه ثبت کنند. این انتخاب آزاد، قدرت بیشتری به مردم داده و از هزینه‌های غیرضروری جلوگیری کرده است. 
تقویت و توسعه این سامانه هوشمند و کاربردی یکی از اهداف استراتژیک دولت چهاردهم نیز به شمار می‌آید. این سامانه، بخشی از قانون جهش تولید مسکن است که با تصویب آن، استفاده از سامانه خودنویس برای ثبت معاملات ملکی به یک الزام قانونی تبدیل شده است. دولت مصمم است با افزایش کارایی و بهبود زیرساخت‌های این سامانه، روند عقد قرارداد‌های ملکی را بیش از پیش ساده و شفاف کند. این اقدام نه تنها به بهبود رضایت مردم از خدمات دولتی کمک می‌کند، بلکه در بلندمدت به ارتقای امنیت معاملات ملکی نیز منجر می‌شود. از سوی دیگر، در آینده‌ای نزدیک با گسترش فاز‌های بعدی این سامانه و افزودن معاملات خرید و فروش به آن، حجم بیشتری از معاملات ملکی به‌صورت آنلاین و بدون واسطه انجام خواهد شد. این پیشرفت، صرفه‌جویی مالی بیشتری را به دنبال خواهد داشت و می‌تواند هزاران میلیارد تومان از هزینه‌های مردم را کاهش دهد. حذف هزینه‌های واسطه‌گری و کاهش مشکلات مربوط به ثبت قولنامه‌های نادرست، از دیگر مزایای توسعه این سامانه در حوزه 
خرید و فروش است. در نهایت، سامانه خودنویس نه تنها به عنوان یک ابزار کاربردی برای تسهیل معاملات ملکی شناخته می‌شود، بلکه با قدرت‌بخشی به مردم و حذف واسطه‌های غیرضروری، به تقویت شفافیت در این بازار کمک می‌کند. این سامانه توانسته است در مدت زمان کوتاهی تحولی اساسی در حوزه معاملات مسکن ایجاد کند و با ادامه این روند، پیش‌بینی می‌شود در آینده‌ای نه‌چندان دور، تمامی جنبه‌های معاملات ملکی تحت پوشش این سیستم هوشمند و کارآمد قرار گیرد. 
احمد راستینه، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «جوان» با اشاره به ضرورت اجرا و تکمیل سامانه املاک و اسکان در کشور گفت: یکی از موضوعات مهمی که مجلس یازدهم روی آن به شدت متمرکز بود، بحث ساماندهی حوزه مسکن بود. 
وی با اشاره به تصویب قانون جهش تولید مسکن در مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس در ادامه سلسله اقدامات حمایتی خود از بخش مسکن، قانون ساماندهی اجاره‌بها را که بر مبنای بستر سامانه املاک و اسکان بود، مد نظر قرار داد. 
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به چرایی تأکید مجلس روی این دو موضوع گفت: قانون جهش تولید مسکن، تولید مسکن را مد نظر قرار داده بود و قانون دوم قصد داشت سوداگری در حوزه مسکن را حذف کند. 
راستینه با بیان اینکه موضوع سوداگری، مسئله مهم در خرید و اجاره بهای مسکن محسوب می‌شود، ادامه داد: ما اگر قصد داریم سوداگری در حوزه مسکن را به حداقل برسانیم باید به یک سامانه شفاف و روشن در این حوزه دست پیدا کنیم که این سامانه برای کاهش حداقلی نقش سوداگری در عرصه مسکن مؤثر باشد. 
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اتکا بر سامانه املاک و اسکان در این بخش تأکید کرد: طبیعتاً در این بخش باید دستگاه‌های مختلف کنار هم بایستند تا این اتفاق رخ دهد. واقعیت این است که بدون هوشمند شدن این سامانه‌ها و برخط شدن آن‌ها امکان رصد و کنترل در بخش مسکن وجود ندارد و همچنان ما با آسیب‌های بخش مسکن روبه‌رو خواهیم بود. 
وی با بیان اینکه باید با بسیاری از مسائل اجرایی واقع‌بینانه برخورد کرد، ادامه داد: در حال حاضر در شرایطی قرار نداریم که هر دستگاهی بخواهد به طور جزیره‌ای به اقدامات خود بپردازد، بنابراین در رابطه با همه امور ضرورت دارد تا دستگاه‌های اجرایی با هم هماهنگی و همکاری داشته باشند. 
راستینه تأکید کرد: با این حال اگر قصد داریم بازار مسکن را به درستی مدیریت کنیم یکی از ابزار‌های مهم در این بخش، توجه به سامانه املاک و اسکان است و دستگاه‌ها باید برای تقویت این سامانه، با این سامانه مرتبط باشند. 
این نماینده مجلس تصریح کرد: تکمیل سامانه اسکان و املاک و جمع آوری اطلاعات دستگاهی برای تکمیل این سامانه بسیار حائز اهمیت است که باید مد نظر مسئولان قرار گیرد. 
وی تأکید کرد: قطعاً وزیر راه و شهرسازی باید الزامات قانون جهش تولید مسکن را مد نظر قرار دهد و در بحث کنترل اجاره‌بها و ساماندهی بازار مسکن بر سامانه املاک و اسکان متمرکز شود. 
نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یکی از مسائلی که وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم باید به جد به آن توجه کند تکمیل سامانه اسکان و املاک در کشور است.