تایید قیمت‌های جدید خودرو توسط محمدرضا عارف

(۲۶ شهریور ۱۴۰۳)

گزارش مربوط به اصلاح قیمت خودروها، که به اسفند ماه سال گذشته برمی‌گردد، توسط معاون اول رئیس‌جمهور، محمدرضا عارف، مورد تایید قرار گرفته و به زودی برای اخذ تایید نهایی به هیئت دولت ارسال خواهد شد.

گزارش‌های دریافتی حاکی از آن است که قیمت‌های جدید خودرو در اسفند ۱۴۰۲ محاسبه و پیش از عید نوروز به وزارت صمت ارسال شده بود. طبق دستورالعمل شورای رقابت، وزارت صمت به عنوان نهاد تنظیم‌گر فنی بازار خودرو، موظف به اعلام قیمت‌های جدید بود. با این حال، وزارت صمت تا پایان دولت سیزدهم به دلایلی از جمله برنامه‌ریزی برای افزایش عرضه، اقدام به اعلام قیمت‌های جدید نکرد.

با آغاز به کار دولت چهاردهم، شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در جلسه‌ای با اعضای کمیسیون اقتصادی دولت درخواست اصلاح قیمت‌ها را مطرح کردند. این درخواست‌ها به دفتر محمدرضا عارف ارسال شد و گزارش مربوطه با تایید معاون اول رئیس‌جمهور مواجه گردید.

در حال حاضر، پیگیری‌ها نشان می‌دهد که گزارش اصلاح قیمت‌ها به زودی به هیئت دولت ارسال خواهد شد تا تایید نهایی آن اخذ گردد. افزایش قیمت‌ها به دلیل سرکوب قیمتی ممکن است به شکل چشمگیری بالا برود و در حالی که اگر افزایش قیمت‌ها به تناسب شیب تورم انجام می‌شد، رشد قیمت‌ها منطقی‌تر به نظر می‌رسید.

یکی از نکات قابل توجه این است که بر اساس مصوبه شورای رقابت، مسئولیت اعلام قیمت‌های خودرو بر عهده وزارت صمت است و دخالت هیئت دولت در این موضوع ممکن است منطقی به نظر نرسد.

بر اساس اطلاعات موجود، این افزایش قیمت‌ها شامل تمامی خودروها، حتی خودروهایی که پاییز گذشته تحت عنوان استانداردسازی افزایش قیمت مجوز گرفته بودند، خواهد بود. با توجه به مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت، خودروهایی که در شاخص‌های رقابتی در گریدهای جی و اف قرار دارند، نباید مشمول افزایش قیمت شوند. لذا نیاز به شفاف‌سازی در مورد منطقی بودن افزایش قیمت این خودروها، به ویژه در بخش مونتاژی‌ها، وجود دارد.

به عنوان مثال، افزایش قیمت پژو ۲۰۷ یا ایکس ۵۵ به نظر می‌رسد که با مصوبه شورای رقابت در تضاد باشد و این موضوع ممکن است به عنوان نقض این مصوبه تلقی شود.

از سوی دیگر، اخبار حاکی از آن است که شورای رقابت چندین جلسه برای نظارت بر عملکرد خودروسازان برگزار کرده و یکی از موضوعات جلسه فردا بررسی تخلفات خودروسازان، به ویژه مونتاژی‌ها، خواهد بود. به نظر می‌رسد که شورای رقابت به موضوع تخلفات خودروسازان ورود کرده است، اما وضعیت به قدری نابسامان است که حتی پیگیری‌های شورای رقابت نتوانسته به نتایج ملموسی برسد.

دولت یک میلیارد دلار برای واردات خودرو اختصاص داد

(۲۶ شهریور ۱۴۰۳)

در پی استفاده مونتاژکاران چینی از دلار دولتی برای واردات قطعات و عدم تخصیص ارز به متقاضیان، دولت در اقدام جدید خود یک میلیارد دلار به این حوزه اختصاص داد. این تصمیم نخستین گام از برنامه‌های دولت برای تغییر وضعیت بازار خودرو به شمار می‌رود.

وزیر اقتصاد در یادداشتی شب گذشته اعلام کرد که دولت چهاردهم قصد دارد انحصار بازار خودرو را به چالش بکشد؛ مسئله‌ای که به مطالبه‌ای عمومی تبدیل شده و می‌تواند به ثبات بازار خودرو کمک کند.

در جلسه ستاد تنظیم بازار، رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرد که یک میلیارد دلار به واردات خودرو اختصاص یافته و این سیاست تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.

وزیر اقتصاد همچنین از حل مشکل واردات خودرو خبر داد و در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «امروز بالاخره گره کور واردات خودرو را با تدبیر رئیس محترم جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت باز کردیم. همه بدانند اجازه انحصار در هیچ حوزه و صنعتی را نمی دهیم. همه صنایع باید با رقیب خارجی خود رقابت کنند. منافع ملت ایران در رقابت است»

با اعلام وزیر اقتصاد، امیدها برای رفع مشکل تأمین دلار برای واردات خودرو افزایش یافته است. تأمین ارز به یکی از موانع اصلی واردات خودروهای نو و دست دوم تبدیل شده بود که مونتاژکاران و خودروسازان از این وضعیت بهره‌برداری می‌کردند. سال گذشته، در پی افزایش انتقادات به وضعیت واردات خودرو، کارشناسان و مشتریان نسبت به پرداخت دلار به مونتاژکاران برای واردات قطعات و نبود رقابت‌پذیری در بازار خودرو ابراز نارضایتی کردند.

لایحه واردات خودرو که در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ به تصویب مجلس رسید و مورد تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت، امیدهایی برای پایان انحصار تولید و عرضه خودرو توسط خودروسازان داخلی و مونتاژکاران به وجود آورد. با این حال، مشکل تأمین ارز برای واردات خودرو همچنان باقی مانده است.

معاون اول رئیس جمهور: خودروسازی به صنعت ظلم کرده است

(۷ شهریور ۱۴۰۳)

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، در مراسم معارفه وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت، از کیفیت پایین خودروهای داخلی و شیوه‌های پیش‌فروش انتقاد شدید کرد. وی با اشاره به حمایت‌های گسترده از صنعت خودرو در دهه‌های گذشته، این حمایت‌ها را «ظلم در حق صنعت» توصیف کرد.

عارف با بیان اینکه خودروسازان با وعده‌های دروغین، مردم را سرکار می‌گذارند، تأکید کرد: «وظیفه ماست خودروی باکیفیت داخلی یا خارجی را در اختیار مردم قرار دهیم.» وی همچنین به مصرف بالای سوخت خودروهای داخلی اشاره کرد و گفت که در چنین شرایطی، بحث آزادسازی قیمت سوخت معنایی ندارد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اهمیت صنعت و معدن در تحقق شعار سال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم»، از عملکرد گذشته این حوزه انتقاد کرد و گفت: «در چهار دهه گذشته، نه تنها در تولید ثروت موفق نبوده‌ایم، بلکه در مصرف ثروت نیز پیشتاز بوده‌ایم.»

عارف با بیان اینکه ایران از نظر شاخص‌های رقابت‌پذیری جهانی در جایگاه مناسبی قرار ندارد، خواستار تسریع در اجرای برنامه هفتم توسعه شد. وی همچنین بر اهمیت رشد تولید در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد و از وزیر جدید صمت خواست تا برای ایجاد یک ساختار چابک و بهبود فضای کسب‌وکار برنامه‌ریزی کند.

در این مراسم، سید محمد اتابک، وزیر جدید صمت، با بیان اینکه تعهد می‌کند فضای سالمی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند، گفت: باید شرایطی را فراهم کنیم که صنعتگران، معدنکاران و تجار بتوانند به ما اعتماد کنند.

تکریم و معارفه وزیر صمت

(۶ شهریور ۱۴۰۳)

 عصر سه شنبه مراسم تکریم عباس علی آبادی و معارفه سید محمد اتابک بعنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت،با حضور «محمدرضا عارف» معاون اول رئیس جمهور در وزارت صمت برگزار شد.

اتابک سکان وزارت صمت را در دست گرفت

( ۳۱مرداد ۱۴۰۳)

سید محمد اتابک با کسب اکثریت قاطع آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت چهاردهم انتخاب شد.

در جلسه‌ای پراهمیت که روز چهارشنبه، ۳۱ مردادماه برگزار شد، نمایندگان مجلس پس از بررسی‌های دقیق صلاحیت و برنامه‌های وزرای پیشنهادی، به سید محمد اتابک اعتماد کردند و وی را به عنوان سکاندار یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی کشور انتخاب نمودند.

اتابک که دارای سوابقه‌ای طولانی و درخشان در حوزه صنعت و معدن است، با کسب ۲۳۱ رای از مجموع ۲۸۸ رای، نشان داد که از حمایت گسترده‌ای در مجلس برخوردار است.

رقابتی کردن بازار خودرو تنها راه نجات است

( ۳۰مرداد ۱۴۰۳)

سید محمد اتابک، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، در جلسه علنی مجلس برنامه‌های خود را تشریح کرد. وی با تاکید بر لزوم ارتقای صنعت و معدن، بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه صادرات، گفت: برنامه‌های من بر اساس اسناد بالادستی و با هدف تحقق شعار «جهش تولید» تدوین شده است.

اتابک با اشاره به چالش‌های صنعت خودرو، تاکید کرد: “راهی جز رقابتی‌کردن بازار خودرو نداریم. تمامی مشکلات حوزه خودرو در بستر رقابتی شدن رفع خواهد شد.” وی همچنین بر اهمیت خصوصی‌سازی در صنعت خودرو تاکید کرد.

وزیر پیشنهادی صمت با بیان اینکه با مشکلات بخش صنعت، معدن و تولیدکنندگان آشنا است، گفت: ارتقای صنعت و معدن با توسعه و تکمیل صنایع پیشران و معدنی، جلوگیری از خام‌فروشی، حرکت به سمت محصولات ساخت‌محور و کاهش تصدی‌گری دولت محقق خواهد شد.

دیگر محورهای برنامه‌های اتابک:

• خنثی‌سازی اثرات تحریم‌ها: اتابک بر تلاش برای خنثی‌سازی اثرات تحریم‌ها و حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت تاکید کرد.
• توسعه صادرات: وی بر توسعه صادرات، تقویت تراز تجاری و استفاده حداکثری از موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای تاکید کرد.
• اقتصاد دانش‌بنیان: پیشتازی در اقتصاد دانش‌بنیان یکی از اهداف مهم برنامه‌های اتابک است.
• بهبود فضای کسب‌وکار: اتابک بر بهبود فضای کسب‌وکار برای حضور سرمایه‌گذاران و فعالان تولیدی تاکید کرد.
• اشتغال‌زایی: وی برنامه‌هایی برای ایجاد اشتغال در بخش‌های تولیدی و صنعتی ارائه کرد.

اتابک در پاسخ به سوالات نمایندگان، به تجربه خود در حوزه صنعت و معدن اشاره کرد و بر شناخت عمیق خود از مشکلات این بخش تاکید کرد.

گزینه پیشنهادی وزارت صمت کیست؟

( ۲۲مرداد ۱۴۰۳)

سید محمد اتابک، که روز گذشته به عنوان یکی از گزینه‌های دولت چهاردهم برای وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) معرفی شد، تجربه گسترده‌ای در صنایع مختلف از جمله فولاد و معدن دارد.

سید محمد اتابک، مهندس عمران با تحصیلات دانشگاهی از آمریکا، سابقه‌ای درخشان در صنایع مختلف به‌ویژه فولاد و سیمان دارد.

او که سکان هدایت هلدینگ صنایع معدنی کاوه پارس را در دست داشته، شناخت عمیقی از زنجیره ارزش این صنایع دارد.

اتابک با سوابقی چون ریاست هیئت مدیره انجمن سیمان و مدیرعاملی سیمان تهران، به‌عنوان یکی از چهره‌های شاخص صنعت سیمان شناخته می‌شود.

حضور وی در هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز نشان از تعامل گسترده او با بخش خصوصی است.

امید به احیای صنعت خودروسازی در دولت چهاردهم

(۱۷تیر ۱۴۰۳ )

رئیس‌جمهور منتخب، مسعود پزشکیان، در حالی سکان هدایت دولت چهاردهم را به دست می‌گیرد که صنعت خودرو، دومین صنعت بزرگ کشور، در بحران عمیقی به سر می‌برد. زیان انباشته ۲۵۰ همتی، نارضایتی مردم  و چالش‌های متعدد، تصویری نگران‌کننده از وضعیت این صنعت ترسیم می‌کند.

پزشکیان در مناظرات انتخاباتی، وعده ساماندهی صنعت و واردات خودرو را داده بود. اما حل این معضل پیچیده، نیازمند عزمی جزم، کار کارشناسی دقیق و اتخاذ راهکارهای اصولی است.

کارشناسان معتقدند، دولت چهاردهم باید در گام اول، ریشه‌های اصلی بحران در خودروسازی را شناسایی کند. زیان انباشته، ناکارآمدی ساختاری، دخالت‌های دستوری، انحصار دولتی، فقدان سرمایه‌گذاری و عدم انتقال فناوری از جمله مهم‌ترین عواملی هستند که باید مورد بررسی قرار گیرند.

در ادامه، باید به دنبال راهکارهای عملی برای عبور از این بحران بود. خصوصی‌سازی واقعی خودروسازان، رفع موانع سرمایه‌گذاری خارجی، تمرکز سیاستگذاری در این صنعت، اصلاح ساختار قیمت‌گذاری و رفع چالش‌های واردات خودرو، از جمله اقدامات ضروری در این زمینه هستند.

حضور شرکای خارجی معتبر، می‌تواند در انتقال فناوری و ارتقای کیفیت محصولات ایرانی موثر باشد. همچنین، دولت باید با واگذاری سهام دولتی در خودروسازان، زمینه را برای حضور بخش خصوصی و افزایش کارایی در این صنعت فراهم کند.

علاوه بر این، باید به دنبال راه‌هایی برای کاهش زیان انباشته خودروسازان بود. اصلاح ساختار مالی، افزایش تولید و فروش، و ارتقای کیفیت محصولات از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند در این زمینه موثر باشند.

در نهایت، دولت چهاردهم باید با تدوین یک نقشه راه جامع و بلندمدت برای صنعت خودرو، مسیری روشن برای آینده این صنعت ترسیم کند. این نقشه راه باید با در نظر گرفتن واقعیت‌ها، نیازها و ظرفیت‌های داخلی و خارجی تدوین شود و چشم‌اندازی روشن برای توسعه پایدار و رقابتی صنعت خودرو ارائه دهد.