جوان آنلاین: طبق بند “د” تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ضمن به روزرسانی دادهها، دو بار در سال با اتکا به دادههای متقن و ثبتی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و واقعیتهای اقتصادی کشور، درآمد سرانه خانوارها و قدرت خرید مردم، نسبت به شناسایی گروههای مشمول حمایت و مشمولان ماده ۱۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و برقراری حمایتهای یارانهای آنها و اعلام حذف گروههای پردرآمد از حمایتهای یارانهای اقدام کند.
در سال گذشته بعد از غربالگریها ۱۶۰ هزار و ۲۰ نفر از فهرست یارانه بگیران حذف شدند و تعداد دو میلیون و ۲۲۸ هزار و ۵۲۷ نفر توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متقاضیان جدید، مشمول دریافت یارانه شده اند.
سومین مرحله به روز رسانی اطلاعات اقتصادی خانوارها نیز قرار است از مهرماه آغاز شود. طبق اظهارات علیرضا محمدی، رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاه ایرانیان پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان با دریافت و پایش دادههای اقتصادی جدید خانوارها از سوی دستگاههای مختلف، براساس شاخصها و متغیرهای اقتصادی و رفاهی میزان وسع خانوارها را دریافت و بهروزرسانی میکند.
با این حال او اعلام کرده که برخی دستگاهها از جمله بانک مرکزی داده خانوارها را ارسال نکرده اند.
در این راستا دیوان محسابات نیز به تازگی در گزارشی ضمن بیان اینکه در سال گذشته ۸۱ میلیون نفر ایرانی یارانه دریافت کرده اند اعلام کرد که۵۱ دستگاه اطلاعات برخط را ارسال نکرده و ۳ دستگاه نیز هیچگونه اطلاعاتی ارسال نکرده اند که این مساله امکان استحقاقسنجی متقاضیان جهت دهک بندی، با بهرهبرداری از شاخصهای دقیق، هدفمند و اثربخش فراهم نمیکند.
این نهاد نظارتی ضمن تاکید بر اجرای دقیق قانون و رسیدگی به تخلفات، اعلام کرد که دستگاهها باید در جهت برقراری عدالت اجتماعی و شفافیت، اقدامات لازم در جهت ارسال اطلاعات دقیق و کامل را انجام بدهند.
در این خصوص ذکر چند نکته ضروری است. اول اینکه به طور حتم پرداخت یارانه به شیوه کنونی مسلما نمیتواند عدالت را برقرار کند. عدم تکمیل پایگاههای اطلاعاتی، عدم همراهی نهادها در ارسال به موقع اطلاعات، غیرشفاف بودن ساختار اقتصاد کشور، نگاه آرمان گرایانه حکمرانی به مساله یارانهها و مسائلی دیگر از این دست از مهمترین موانعی است که تحقق عدالت یارانههای نقدی را ناممکن کرده است. سال گذشته بود که در جریان غربالگریها بسیاری از افراد با ارائه مدارک متقن اعتراض خود را نسبت به حذف شدن از لیست یارانه بگیران اعلام و در برخی موارد این اعتراضات لحاظ و در برخی دیگر با پاسخ منفی رو به رو شد.
هر چند پایگاههای اطلاعاتی کشور در راستای توسعه دولت الکترونیک، در مسیر تکاملی قرار گرفته، اما ساختار اقتصاد کشور به دلیل جزیرهای عمل کردن نهادها، همچنان غیرشفاف است و در این راستا هر گونه تصمیم گیری درباره حذف یا اضافه کردن افراد برای دریافت یارانه با خطا همراه خواهد شد؛ بنابراین در گام اول همراهی دستگاهها برای ارائه اطلاعات و تکمیل پایگاههای اطلاعاتی ضروری است و در گام دوم اصلاح روش پایش افراد.
نکته دیگر نحوه پرداخت یارانههای نقدی است. در حال حاضر طیف عظیمی بدون هدفگذاری، منابع مالی زیادی از کشور را در قالب یارانه دریافت میکنند. کارشناسان با تاکید بر دهکهای اول تا سوم، معتقدند یارانه دهکهای پایین درآمدی باید بیشتر باشد، اما سایر دهکها این یارانه را باید در قالب کالابرگ الکترونیکی و خرید کالاهای اساسی دریافت کنند. این امر ضمن تأمین مواد غذایی ضروری خانوارها از تولید نیز حمایت میکند.
source