جوان آنلاین: عضو شورای عالی کار با اشاره به تعیین دستمزد امسال جامعه کارگری به میزان تورم از سوی وزیر کار گفت: از این پس چانه‌زنی بر سر سبد معیشت و جبران عقب‌ماندگی دستمزد کارگری خواهد بود. 
به گزارش «جوان» به نقل از مهر، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری هر سال محل مناقشه بوده و نمایندگان این بخش از فعالان بازار کار، عموماً اعلام می‌کنند بزرگ‌ترین مخالف افزایش دستمزد، نمایندگان دولت هستند. 
دولتمردان هم اظهار می‌کنند افزایش دستمزد به افزایش نرخ تورم منجر شده است، در حالی که بررسی‌های یک دهه نرخ تورم و درصد افزایش دستمزد جامعه کارگری نشان می‌دهد ارتباط معناداری بین اعداد این حوزه وجود ندارد. 
نیمه دوم سال رایزنی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار آغاز می‌شود. بر اساس اظهاراتی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس شورای اسلامی داشت، قرار است امسال بر اساس ماده۴۱ قانون کار تعیین دستمزد بر اساس درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، باشد. 
علیرضا میرغفاری، عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران و عضو شورای عالی کار گفت: با توجه به سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس شورای اسلامی برای رأی اعتماد اینکه میزان دستمزد را با توجه به نرخ تورم برای سال جدید افزایش می‌دهد جای بسی خرسندی است، در ادامه باید تلاش دولت و نهاد‌های مربوط در راستای جبران عقب‌افتادگی مزد جامعه کارگری باشد. 
وی با بیان اینکه قرار نیست قانونی آزمایشی انجام شود، باید مسئولان مربوط درباره عقب‌ماندگی چندساله، برنامه و سیاستگذاری مناسب داشته باشند، اظهار کرد: هر دولت می‌آید فرصت‌سوزی می‌شود و در نهایت کارگران متضرر اصلی آن هستند. 
وی اضافه کرد: هنگامی که از جامعه کارگری صحبت می‌شود شامل تمام کارگران از ساده تا بالاترین کارگران را که تحصیلات عالیه داشته و متخصص هستند، شامل می‌شود. 
وی تصریح کرد: در حال حاضر به دلیل تعیین حداقل دستمزد، ۲۰ تا ۲۵میلیون نفر رضایت شغلی ندارند چراکه این دستمزد هیچ همخوانی‌ای با نرخ تورم کشور ندارد، از این رو فاصله عدد سبد معیشت از واقعیت اقتصادی جامعه، سال گذشته به راه‌اندازی پویش ۱۵میلیونی منجر شد. 
 چانه‌زنی برای سبد معیشت
این عضو شورای عالی کار یادآور شد: تورم بالا پاسخگوی عقب‌افتادگی حداقل دستمزد نیست و نیاز‌های اساسی خانواده‌ها را به ویژه در تأمین اقلام غذایی جبران نمی‌کند. به طور قطع عدم‌دسترسی خانوار‌ها به معیشت مناسب و حذف برخی اقلام در نهایت به هزینه‌های سنگین در بخش بهداشت و درمان کشور منجر خواهد شد. 
این عضو شورای عالی کار گفت: بنا بر سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از این پس چانه‌زنی بر سر سبد معیشت و بهبود آن است که کمک زیادی به بهداشت جسمی و روانی جامعه کارگری می‌کند. 
میرغفاری در پایان تأکید کرد: برای جبران عقب‌ماندگی دستمزد جامعه کارگری با پیش‌فرض تعیین حداقل دستمزد به میزان درصد تورم اعلامی بانک مرکزی، باید در اقلام و میزان آن‌ها در سبد معیشت تغییراتی اعمال شود.