گزینه پیشنهادی وزارت صمت کیست؟

( ۲۲مرداد ۱۴۰۳)

سید محمد اتابک، که روز گذشته به عنوان یکی از گزینه‌های دولت چهاردهم برای وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) معرفی شد، تجربه گسترده‌ای در صنایع مختلف از جمله فولاد و معدن دارد.

سید محمد اتابک، مهندس عمران با تحصیلات دانشگاهی از آمریکا، سابقه‌ای درخشان در صنایع مختلف به‌ویژه فولاد و سیمان دارد.

او که سکان هدایت هلدینگ صنایع معدنی کاوه پارس را در دست داشته، شناخت عمیقی از زنجیره ارزش این صنایع دارد.

اتابک با سوابقی چون ریاست هیئت مدیره انجمن سیمان و مدیرعاملی سیمان تهران، به‌عنوان یکی از چهره‌های شاخص صنعت سیمان شناخته می‌شود.

حضور وی در هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز نشان از تعامل گسترده او با بخش خصوصی است.

امید به احیای صنعت خودروسازی در دولت چهاردهم

(۱۷تیر ۱۴۰۳ )

رئیس‌جمهور منتخب، مسعود پزشکیان، در حالی سکان هدایت دولت چهاردهم را به دست می‌گیرد که صنعت خودرو، دومین صنعت بزرگ کشور، در بحران عمیقی به سر می‌برد. زیان انباشته ۲۵۰ همتی، نارضایتی مردم  و چالش‌های متعدد، تصویری نگران‌کننده از وضعیت این صنعت ترسیم می‌کند.

پزشکیان در مناظرات انتخاباتی، وعده ساماندهی صنعت و واردات خودرو را داده بود. اما حل این معضل پیچیده، نیازمند عزمی جزم، کار کارشناسی دقیق و اتخاذ راهکارهای اصولی است.

کارشناسان معتقدند، دولت چهاردهم باید در گام اول، ریشه‌های اصلی بحران در خودروسازی را شناسایی کند. زیان انباشته، ناکارآمدی ساختاری، دخالت‌های دستوری، انحصار دولتی، فقدان سرمایه‌گذاری و عدم انتقال فناوری از جمله مهم‌ترین عواملی هستند که باید مورد بررسی قرار گیرند.

در ادامه، باید به دنبال راهکارهای عملی برای عبور از این بحران بود. خصوصی‌سازی واقعی خودروسازان، رفع موانع سرمایه‌گذاری خارجی، تمرکز سیاستگذاری در این صنعت، اصلاح ساختار قیمت‌گذاری و رفع چالش‌های واردات خودرو، از جمله اقدامات ضروری در این زمینه هستند.

حضور شرکای خارجی معتبر، می‌تواند در انتقال فناوری و ارتقای کیفیت محصولات ایرانی موثر باشد. همچنین، دولت باید با واگذاری سهام دولتی در خودروسازان، زمینه را برای حضور بخش خصوصی و افزایش کارایی در این صنعت فراهم کند.

علاوه بر این، باید به دنبال راه‌هایی برای کاهش زیان انباشته خودروسازان بود. اصلاح ساختار مالی، افزایش تولید و فروش، و ارتقای کیفیت محصولات از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند در این زمینه موثر باشند.

در نهایت، دولت چهاردهم باید با تدوین یک نقشه راه جامع و بلندمدت برای صنعت خودرو، مسیری روشن برای آینده این صنعت ترسیم کند. این نقشه راه باید با در نظر گرفتن واقعیت‌ها، نیازها و ظرفیت‌های داخلی و خارجی تدوین شود و چشم‌اندازی روشن برای توسعه پایدار و رقابتی صنعت خودرو ارائه دهد.