بانک جهانی در تحلیلی از سیاست‌های پولی دولت ایران اعلام کرد، این سیاست‌ها به کاهش تورم از ۵۵درصد به ۴۰درصد و تثبیت نرخ ارز و پایداری ارزش ریال منجر شده است.
به گزارش «جوان» به نقل از تسنیم، بانک جهانی در تحلیلی از سیاست‌های پولی بانک مرکزی ایران نوشت: به رغم روندی تعدیل‌کننده، تورم قیمت مصرف‌کننده برای پنجمین سال متوالی در سال ۱۴۰۲ بالای ۴۰درصد باقی ماند. از زمان اعلام تغییرات در یارانه نرخ ارز در ژوئن ۲۰۲۲ و افزایش تورم متعاقب آن، تورم به تدریج کم شد و از ۵/۵۵ درصد (نسبت به مدت مشابه سال قبل) در آوریل ۲۰۲۳ به ۳۱درصد (نسبت به مدت مشابه سال قبل) در می۲۰۲۴ کاهش یافت. این روند با انقباض سیاست پولی اخیر و تثبیت ارزش ریال به دنبال برخی پیشرفت‌های جزئی در مذاکرات با ایالات‌متحده و اخبار مربوط به لغو مسدودشدن وجوه در خارج از کشور حمایت شد.
تورم کل و تورم مبنا در سال ۱۴۰۲ به ترتیب به
۷/۴۰درصد و ۸/۴۰ درصد رسید. تورم بالا در درجه اول به تورم قیمت مواد غذایی نسبت داده می‌شود که تقریباً یک‌سوم نرخ تورم کلی و به دنبال آن هزینه مسکن را به همراه دارد. تورم بالاتر به طور نامتناسبی بر خانوار‌های کم‌درآمد تأثیر می‌گذارد، زیرا غذا و مسکن حدود ۸۰درصد از سبد مصرفی آن‌ها را تشکیل می‌دهد. پیشرفت جزئی در مذاکرات هسته‌ای و تلاش برای تشدید سیاست پولی به این روند کمک کرده است. در روندی مشابه، تورم قیمت تولیدکننده نیز در سال ۱۴۰۲ به ۶/۳۲ درصد کاهش یافت که پایین‌ترین نرخ طی پنج سال گذشته است.
ریال تا حدی با بازگرداندن نرخ ارز ترجیحی جدید برای کالا‌های اساسی، دوره‌ای از ثبات نسبی را پشت سر گذاشته است، اما بازار موازی همچنان تحت تأثیر انتظارات قرار دارد. شش ماه پس از حذف نرخ ارز یارانه‌ای در ماه می۲۰۲۲ (که ابتدا به دلار ۴۲ هزارریالی پس از اعمال مجدد تحریم‌های ایالات‌متحده در سال ۲۰۱۸ وابسته بود)، بانک مرکزی در دسامبر ۲۰۲۲، نرخ ثابت جدید (دلار ۲۸۵ هزارریالی) را برای واردات کالا‌های اساسی معرفی کرد. تمایل به حفظ نرخ ارز ثابت با مداخله مستقیم در بازار، در عین حال که بازار صادرات و واردات را در سطوح پایین نگه می‌دارد، فاصله را با بازار ارز موازی (بازار آزاد) افزایش داده است. نرخ ارز بازار موازی همچنان منعکس‌کننده شرایط عرضه و تقاضا و احساسات بازار است که پس از ماه‌ها ثبات نسبی، بین ژانویه تا می۲۰۲۴ در راستای افزایش تنش‌های ژئوپلتیکی و انتخابات آتی ایالات‌متحده، ۳/۱۹ درصد افزایش یافت.
بانک مرکزی برای مهار تورم و تثبیت اقتصاد اقدامات مختلفی را انجام داد. این اقدامات شامل محدودکردن رشد ترازنامه بانکی به محدوده ۵/۱ تا ۵/۲ درصد، افزایش ذخایر الزامی برای بانک‌های پرریسک و افزایش نرخ سپرده و سود بین بانکی است، در نتیجه رشد نقدینگی به ۳/۲۴ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید و نسبت به ۱/۳۱ درصد در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.
رشد پول پایه نیز به ۱/۲۸ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید و نسبت به ۳/۴۲ درصد در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است، با این حال اعمال این محدودیت‌ها بر بانک‌ها، همراه با تأمین مالی کسری بودجه دولت و ابتکارات وام‌دهی دستوری به افزایش استقراض از بانک مرکزی منجر شده است. محدودیت‌های زیاد بر بانک‌ها نیز به کاهش اعتبار نسبی تخصیص‌یافته به بخش‌های مختلف منجر شده است.
نظام بانکی همچنان با چالش‌ها و عدم‌تعادل ساختاری مواجه است. بخش بانکداری با سطوح بالای وام‌های غیرجاری و سرمایه ناکافی دست‌وپنجه نرم می‌کند، بیش از ۷۰درصد از بانک‌ها نمی‌توانند الزامات نسبت کفایت سرمایه را برآورده کنند و نزدیک به نیمی از آن‌ها دارای «نسبت کفایت سرمایه» منفی هستند. این امر که با افزایش اعطای اعتبارات هدایت‌شده از سوی دولت تشدید می‌شود، خطر ورشکستگی را به همراه دارد. انباشت وام‌های غیرجاری و عدم‌کفایت سرمایه، خطر ورشکستگی بانک‌ها را افزایش می‌دهد و ثبات مالی را تهدید می‌کند. در حالی که بانک مرکزی اقداماتی را برای کاهش ریسک‌ها انجام می‌دهد، کمبود نقدینگی همچنان ادامه دارد. این امر به محدودیت‌های برداشت و افزایش نرخ سپرده منجر می‌شود و تخصیص اعتبار را محدود می‌کند. حل این مسائل نیازمند راهکار‌هایی جامع است.
source