میر هاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، در یک نشست با عنوان “جمعینو”، اعلام کرد که منشور عملیاتی سازمان تأمین‌اجتماعی در دولت سیزدهم، به عنوان سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی ابلاغی از سوی رهبر انقلاب تلقی می‌شود. او همچنین بیان کرد که هماهنگی تمام دستگاه‌ها در اجرای سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب، راهکار ارتقا رفاه و تحقق عدالت در جامعه است.

این سخنان در حالی بیان شد که آخرین اقدام دولت سیزدهم در راستای تحقق سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و توسعه پوشش بیمه‌ای بوده ، در دوران دولت سیزدهم  ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بیمه‌شده جدید به سازمان تأمین‌اجتماعی اضافه شدند که با اضافه شدن این تعداد، حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان درآمد بیمه‌ای جدید به منابع سازمان تأمین‌اجتماعی اضافه و سن صندوق حدود ۲ سال جوان‌تر شد و از حدود ۴۱ سال به حدود ۳۹ سال رسیده ، که به گفته کارشناسان این سیاست ها امید را به سازمان تزریق کرده است .

موضوع ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی از سال ۷۲ مطرح بوده و هشدارهای جدی درخصوص ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی و بزگترین صندوق این حوزه، یعنی سازمان تأمین‌اجتماعی صادر شده که در نهایت  سال ۱۳۸۳ قانون نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی به عنوان راهکاری برای مقابله با این مشکل، تصویب شد.  دولت سیزدهم در روزهای آخر خود اعلام کرد که توانسته ۱۰۶ هزار میلیارد بدهی بانکی سازمان تأمین‌اجتماعی که از دوره‌های قبل بر جای مانده بوده و سالانه حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان هزینه به سازمان تحمیل می‌کرده را تسویه نماید که اگر این رویه ادامه پیدا می‌کرد، بدهی بانکی سازمان تأمین‌اجتماعی تا امروز چند برابر شده بود و اثر تورمی آن اقتصاد کلان کشور را شدیداً تحت تأثیر قرار می‌داد. از این جهت کنترل ناترازی منابع و مصارف در سازمان تأمین‌اجتماعی، در واقع کمک به کنترل تورم کشور بوده است.

توسعه خدمات برای بازنشستگان در دولت سیزدهم

 در طول عمر کوتاه دولت سیزدهم مبلغ تسهیلات ضروری بازنشستگان از ۷ میلیون تومان در ابتدای این دوره مدیریتی به ۳۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ رسید و در سال گذشته ۲۵۰ هزار فقره از این تسهیلات به این عزیزان پرداخت شد. همچنین تعهدات بیمه تکمیلی بازنشستگان تا ۸۰ درصد افزایش یافت و سهم سازمان تأمین‌اجتماعی از پرداخت حق بیمه نیز به ۵۰ درصد از کل مبلغ رسید و در حال حاضر سازمان تأمین‌اجتماعی سالانه بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان برای ایفای سهم خود از بیمه تکمیلی بازنشستگان می‌پردازد.

همچنین در جریان روند متناسب‌ سازی حقوق بازنشستگان در هفته های اخیر پس از مصوبه دولت سیزدهم، مبلغ ۳ میلیون تومان علی‌الحساب کمک معیشت و متناسب‌سازی به همه بازنشستگان پرداخت شده که مجموعاً بیش از ۱۲.۶ هزار میلیارد تومان برای سازمان تأمین‌اجتماعی هزینه داشته است.

آیین‌نامه متناسب‌ سازی حقوق

آیین‌نامه متناسب‌ سازی حقوق بازنشستگان در هفته گذشته ابلاغ شد؛ بنابراین، بازنشستگان انتظار دارند که قبل از پرداخت حقوق مرداد، احکام جدید حقوقی اعمال شود.

بازنشستگان کشوری می‌گویند: امیدواریم ۴۰ درصد از متناسب‌سازی نود درصدی که قرار است امسال اجرایی شود، با دریافت اشل‌ها و رتبه‌های حقوقی شاغلان به درستی انجام شود.

اما برای بازنشستگان کارگری، همه چیز به نتیجه نشست هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان با مدیرعامل و کارشناسان تامین اجتماعی بستگی دارد؛ در این نشست، ردیف‌های حقوقی بازنشستگان مشخص خواهد شد.

فرمول افزایش حقوق بازنشستگان بعد از همسان سازی مشخص شد

هفته گذشته مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد که یک میلیون تومان به‌عنوان کمک معیشت برای حداقل‌ بگیران و به‌عنوان بخشی از متناسب‌سازی برای غیرحداقل‌بگیران پرداخت خواهد شد. اصلاحاتی در متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پیشنهاد شده است که شامل اختصاص یک میلیون تومان به‌عنوان کمک معیشت برای حداقل‌بگیران و به‌عنوان بخشی از متناسب‌سازی برای غیرحداقل‌بگیران می‌شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در مصاحبه‌ای اعلام کرد: “این مبلغ به‌عنوان کمک معیشت برای حداقل‌بگیران و به‌عنوان بخشی از متناسب‌سازی برای غیرحداقل‌بگیران پرداخت می‌شود.” اما آیا این مبلغ شامل تمامی مستمری‌بگیران می‌شود؟ این موضوع باید به کلیه مستمری‌بگیرانی که کمتر از یک میلیون تومان بابت متناسب‌سازی دریافت می‌کنند، تعلق گیرد.

به عبارتی، این مبلغ برای دارندگان ضریب مستمری ۲.۷ به پایین که متناسب‌سازی آنان زیر یک میلیون تومان است، به‌عنوان کمک معیشت و برای دارندگان ضرایب مستمری بالاتر از ۲.۷ به‌عنوان علی‌الحساب متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان محسوب می‌شود. باید توجه داشت که دارندگان ضریب مستمری ۲.۷ به بالا مشمول دریافت مبلغ متناسب‌سازی بیش از یک میلیون تومان می‌گردند.

اکنون می‌توان پیشنهادی برای اصلاح متناسب‌سازی در گام اول به شرح زیر ارائه داد:

متناسب‌سازی تکلیفی ضرایب مستمری‌ها مطابق بند ر ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه برای دارندگان ضرایب مستمری ۲.۷ به بالا.

بودجه مورد نیاز: ۰.۶ همت در ماه

تعداد افراد مشمول: حدود ۶۰۰ هزار پرونده

متناسب‌سازی مستمری‌ها در قالب افزایش پایه مستمری به مبلغ ثابت یک میلیون تومان برای دارندگان ضرایب مستمری ۱ تا ۲.۷ و برای ضرایب مستمری کمتر از یک به نسبت ضریب‌مستمری.

بودجه مورد نیاز: ۳.۶ همت در ماه

تعداد افراد مشمول: حدود ۳.۶ میلیون پرونده

بودجه کل متناسب‌سازی ۴.۲ همت در ماه و ۵۰ همت در سال است.

علیرضا حیدری، نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، بیان کرد: یکی از کلیدهای حل مشکل سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی، بحث اصلاح نظام حکمرانی درون سازمان و رعایت شاخص‌های مربوط به پایداری آن است. وی تأکید کرد که پایداری بلندمدت صندوق‌ها باید در اولویت دولت بعدی باشد.

در سال‌های گذشته، سازمان تأمین اجتماعی با واگذاری‌های بسیاری مواجه بوده که این موضوع زنگ خطری برای پایداری منابع صندوق به صدا آورده است. این واگذاری‌ها شامل ۳۲ همت در سال ۱۳۹۹، ۸۹ همت در سال ۱۴۰۰، ۹۰ همت در سال ۱۴۰۱ و ۷۰ همت در سال ۱۴۰۲ بوده که بسیاری از این مبالغ صرف هزینه‌های جاری سازمان شده است.

حیدری تصریح کرد: سازمان تأمین اجتماعی نیازمند اصلاحات ساختاری جدی است و مدیریت این سازمان باید به‌گونه‌ای باشد که جابه‌جایی قدرت سیاسی نتواند در روند کارهای آن خللی وارد کند. وی افزود که نظام حکمرانی سازمان باید مستقل از دولت‌ها عمل کند و برای مسائل خود راهکارهای مناسب را در نظر بگیرد.

حیدری تأکید کرد که دولت‌ها باید متناسب با نیازهای سازمان تأمین اجتماعی و بدون توجه به شعارهای سیاسی، اقدامات لازم را انجام دهند. وی اشاره کرد که در حوزه درمان و سلامت نیز باید سیاست‌های کلان حوزه درمان و عدالت درمانی مورد توجه قرار گیرد تا هزینه از جیب مردم کاهش یابد.

در پایان، حیدری به اهمیت سرمایه‌گذاری منابع سازمان تأمین اجتماعی و عملکرد اقتصادی شستا برای حفظ پایداری صندوق تأکید کرد و اظهار داشت که سهامداری سازمان باید به‌گونه‌ای باشد که سودآوری بیشتری برای صندوق‌ها فراهم آورد.

منبع:

اکوایران

لینک کوتاه : https://eghtesadafarin.com/?p=477001