به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین مأموریت قوه قضائیه که در سند تحول قضائی تحت عنوان «اصلاح مجرمان» معرفی شده، با سه مانع «صدور برخی تصمیمات قضائی غیر مؤثر بر اصلاح مجرمان»، «اثربخشی محدود اقدامات اصلاحی» و «عدم حمایت مؤثر از محکومان پس از اتمام دوره حبس» مواجه است.

طبق بررسی‌های انجام شده، عوامل ایجاد چالش عدم حمایت مؤثر از محکومان پس از اتمام دوره حبس، دو عامل «دشواری بازگشت محکومان به جامعه» و «ضعف در رهگیری و نظارت بر مجرمان حرفه‌ای پس از اتمام دوره حبس» است.

سند تحول قضائی برای رفع این دو عامل ذیل دو راهبرد «ارتقای نظام حمایت و مراقبت پس از خروج محکومان از زندان» و «نظارت موقت بر مجرمان حرف‌های پس از اتمام دوره حبس»، سه راهکار مشخص کرده است.

ارتقای نظام حمایت و مراقبت پس از خروج محکومان از زندان

سند تحول قضائی برای ارتقای نظام حمایت و مراقبت پس از خروج محکومان از زندان در راستای رفع عامل «دشواری بازگشت محکومان به جامعه» دو راهکار تعیین کرده است:

راهکار اول: ارائه آموزش‌های لازم به زندانیان و مددجویان کانون‌های اصلاح و تربیت در شرف آزادی، توسعه ارتباط با خانواده زندانیان، شناسایی موانع اصلی فعالیت سالم آن‌ها در جامعه، پیگیری تعیین حامی برای ایشان با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و روان‌شناختی آن‌ها و نوع جرایم با فعال‌سازی ظرفیت‌های دستگاه‌های مسئول، بخش خصوصی، نهادهای مردمی و خیرین برای رفع این موانع و رصد مستمر وضعیت این افراد به‌منظور اطمینان از بازگشت محکومان به زندگی شرافتمندانه با ایجاد «سامانه حمایت و مراقبت پس از خروج» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضائیه با همکاری نهادهای فعال در زمینه اشتغال و آسیب‌های اجتماعی و اجرای ماده (۱۶۸) آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.

مسئولیت اجرای این راهکار با سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان‌ها و انجمن‌های حمایت از زندانیان است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار دوم: کمک به بازگشت زندانیان به فعالیت‌های اجتماعی پس از اتمام دوره حبس و رفع موانع اشتغال آن‌ها مانند لزوم ارائه گواهی عدم سو پیشینه در موارد غیرضروری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و دادگستری استان‌ها، متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

نظارت موقت بر مجرمان حرفه‌ای پس از اتمام دوره حبس

راهکار سند تحول برای نظارت موقت بر مجرمان حرفه‌ای پس از اتمام دوره حبس در راستای رفع عامل «ضعف در رهگیری و نظارت بر مجرمان حرفه‌ای پس از اتمام دوره حبس» عبارت است از:

رصد و پایش (کنترل) هوشمند و موقت مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک و مرتکبان جرایم مهم پس از اتمام حبس و اعمال موقت محدودیت در حوزه‌هایی نظیر محل سکونت، محل اشتغال، ثبت شرکت و انجام معاملات، متناسب با نوع جرایم توأم با نظام‌های حمایتی و کاهش تدریجی محدودیت‌ها متناسب با اصلاح رفتار مجرمان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

مسئولیت اجرای این راهکار با دادستانی کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و دادگستری استان‌هاست و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

source

توسط namov.ir