به گزارش ایلنا، علی صالحی دادستان تهران با اشاره به تخلف‌های صورت گرفته در حوزه تأمین رنگ مورد نیاز در صنعت خودروسازی در یکی از شرکت‌های خودروساز، اظهار داشت: در این پرونده هفت نفر متهم براساس رصد اطلاعاتی و گزارش‌های دریافتی، از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران تحت پیگرد قضایی قرار گرفته و کیفرخواست این افراد که با زدوبند و ارتکاب جرائم رشاء و ارتشا (دریافت و پرداخت رشوه) و همچنین نقض ضوابط و دستورالعمل‌های فنی، در فرآیند تأمین رنگ مورد نیاز یک گروه خودرو سازی بزرگ مداخله کرده و با تدلیس در معاملات دولتی و یا معاونت در ارتکاب آن، باعث ایراد خسارت به گروه خودروسازی موصوف و تضییع اموال دولتی و حقوق مصرف کنندگان شده بودند؛ از سوی این دادستانی صادر و پرونده جهت صدور حکم، به دادگاه ارسال شده است.

وی افزود: جریان فوق‌الذکر با هدایت و پشتیبانی مدیر تأمین رنگ یکی از خطوط گروه خودروسازی مورد نظر، با دریافت رشوه از دو شرکت تأمین کننده رنگ خودرو، علیرغم نتایج ضعیف آزمایشگاهی و بررسی‌های کارشناسی، شرکت خودروساز را به سمت استفاده انحصاری از محصولات این شرکت‌ها و عدم بهره‌گیری از محصولات با کیفیت دیگر شرکت‌ها سوق داده و باعث افت کیفیت خودروها، ایجاد اختلال در خط تولید و طرح شکایات متعدد از سوی مشتریان شده بود.

دادستان تهران تصریح کرد: این در حالی است که گروه خودورسازی موصوف، ضوابط مشخصی برای تهیه و استفاده از مواد شیمیایی اولیه دارد که مشتمل بر مراحل متعددی از جمله بررسی نمونه اولیه به منظور احراز شرایط و قابلیت‌های لازم برای آزمایش، انجام تست آزمایشگاهی اولیه به منظور تهیه محموله آزمایشی، انجام تست آزمایشگاهی تکمیلی یا صنعتی جهت صدور تأییدیه فنی، ارزیابی توان شرکت سازنده در تأمین یکنواخت و با کیفیت مواد مورد نظر و نهایتاً صدور مجوز تولید و خرید مواد است.

صالحی همچنین اضافه کرد: این پرونده بر اساس گزارش‌های دریافتی و رصد اطلاعاتی، در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مفتوح گردید و هفت متهم، حسب مورد به اتهام ارتکاب یک یا چند فقره از عناوین فوق تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند.

دادستان تهران گفت: با عنایت به اینکه متهمان فوق الذکر با ارتکاب اقدامات مجرمانه، منجر به کاهش آمار تولید به دلیل یدکی و مردود شدن بدنه‌های تولیدی، خرید محموله‌های رنگ، آستر و مواد شیمیایی مردودی برخلاف ضوابط و دستورالعمل‌های فنی، تضییع نقدینگی و وقت و انرژی بخش‌های مختلف شرکت به دلیل چندباره کاری، توقف‌های متعدد خط تولید و از بین بردن اعتماد مردم به گروه خودروسازی مورد نظر و همچنین کاهش فروش خودرو شده و ضمن دریافت رشوه، جمعاً باعث تضییع اموال دولتی و ایراد خسارات به گروه خودروسازی مورد نظر گردیده بودند؛ فلذا دادستانی تهران به موجب کیفر خواست صادره، مجازات مشارالیهم را از دادگاه درخواست کرد.

انتهای پیام/