قیمت گذاری فرمایشی سال هاست که در ایران با تحمیل ضرر و زیان انباشته بر خودروسازان، مرگ تدریجی این صنعت را رقم زده است. با نگاهی به سال های اخیر به دلیل تصمیم های غلط و غیر مدبرانه شورای رقابت، صنعت خودرو نه تنها بالندگی خود را از دست داده، بلکه بنا به باور کارشناسان، این بزرگ ترین صنعت پس از صنعت نفت کشورمان، آرام آرام رو به افول می رود. متاسفانه با وجود ارائه اسناد و مدارک متقن در خصوص ضرر و زیان های انباشته خودروسازان، این شورا و برخی تصمیم گیرندگان ذیربط، همچنان چشمان خود را بر روی واقعیت های موجود بسته اند و گویی در میدان جنگ با خودروسازان داخلی زورآمایی می کنند.

این روزها اختلاف میان شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کننده بر سر تعیین بهای واقعی خودرو موجب گردید که وزیر صمت به عنوان متولی صنعت در کشور، خواهان واگذاری تعیین قیمت نهایی خودروهای ساخت داخل به آن وزارتخانه شود. حال این پرسش مطرح است که چرا یک وزارتخانه عریض و طویل که خود دارای کارشناسان و متخصصان زبده در همه حوزه های مرتبط می باشد، هیچ دخل و تصرفی در تعیین قیمت محصولات تولیدی تحت نظارتش را نداشته باشد، اما در عوض یک مجموعه غیر مرتبط و غیر متخصصی مانند شورای رقابت بیاید و با عدول از ضوابط قانونی و وظایف محوله، چنان بلایی بر سر صنعت خودرو بیاورد که آثار ویرانگر و شومش سال ها بر پیکر زخم خورده این صنعت باقی بماند! آیا چنین خیانت بزرگی در طول تاریخ خودروسازی جهان تاکنون مشاهده شده است که عده ای کمر همت بر نابودی آن بسته باشند؟!

در کدامین نقطه از دنیا سراغ دارید که صنعت خودروسازی آن هر روز با شوک قیمتی، نوسان ارز، رکود اقتصادی، کمبود قطعات، مواد اولیه نامرغوب و ده ها چالش نفسگیر و تخریبگر مواجه شود، اما بازهم افتان و خیزان به حیات خود ادامه دهد؟ جالب تر اینکه چنانچه همه این ماجراها به رضایت تولید کننده و مصرف کننده واقعی ختم می شد، به همین نیز دلخوش می شدیم!  

کشف قیمت چیزی نیست که در پشت درهای بسته صورت پذیرد، بلکه این مهم در بطن بازار، بر پایه عرضه و تقاضا و یا تالار بورس کشور انجام می شود. قیمت هایی را که شورای رقابت تعیین می کند در پشت میز، کاملا غیر واقعی و بدون در نظر گرفتن نوسانات در چرخه تامین است؛ از این رو قادر به محاسبات دقیق و صحیح قیمت ها نیست. ضمن اینکه مهم ترین وظیفه شورا تعیین فرمول قیمت گذاری و جلوگیری از انحصار است نه تعیین قیمت؛ در حالی که این شورا خودش در تعیین قیمت دچار انحراف گردیده و به شکل انحصاری رفتار می کند و حاضر به پذیرش منطق ِاهل فن و اشتباهات فاحش و شاید عمدی خود نیست! 

در حال حاضر کارکرد شورای رقابت با وظیفه و ماهیت آن در تناقض است و هر قیمتی که از سوی آن به شکل دستوری تعیین شود در تقابل با کشف قیمت خواهد بود. وظیفه شورای رقابت به نوعی ایجاد رقابت گسترده، فضای سالم و شفاف است، نه اینکه خودش مانع روند تولید و عرضه شود. این مجموعه نباید به یک نهاد انحصاری قیمت‌گذار تبدیل شود، بلکه بایستی سازوکارهای کارشناسانه ارائه کرده تا زمینه های کشف قیمت و پویایی در عرضه و تقاضا فراهم شود. 

برای نجات صنعت کشور بویژه صنایع خودروسازی، ضروری است فعالیت شورای رقابت بازنگری و بازتعریف شود. به همین منظور چنانچه مدیران این مجموعه تغییر کنند، این شورا در مسیر درست خود قرار خواهد گرفت. بدیهی است ماهیت قوانین کشور و کارکرد همه سازمان ها و نهاد ها در جهت رفاه عمومی، رونق کسب و کار، فعال بودن چرخ تولید و در یک کلام آبادانی کشور و رضایت عامه است؛ در غیر این صورت حیات و کارکرد هر سازمان و نهادی که مغایر نکات یاد شده باشد، قطعا مانند «شورای رقابت»، «نبودش بِه ز وجودش» خواهد بود؛ 

در پایان تاکید می شود پس از اصلاح کارکرد شورای رقابت و یا انحلال آن که موجب شکستن سد راه تولید و توسعه و پیشرفت صنعت خودرو کشور خواهد شد؛ باید اعضای آن پاسخگوی چرایی تحمیل ده ها هزار میلیارد تومان زیان انباشته به سهامداران و ذینفعان دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا باشند.        *سعید امیریان